نامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام گردیده، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
برای ارتباط با ما پیام بگذارید
شما می توانید سوالات و مسائل فقهی و حقوقی خود را با ما درمیان بگذارید
ایمیل تان را درج کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم
