آیا می‌توان دعوای استرداد لاشه چک را همزمان با دعوای ابطال اجراییه مطرح کرد؟ دعوای استرداد لاشه چک دعوایی مالی محسوب شده و طرح آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
رأي وحدت رويه شماره ۸۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در کنار رای وحدت رویه شماره 810 از تصمیمات مضمحل کننده نهاد حسن نیت در کشور و البته گامی دیگر برای تشدید بحران مالکیت در ایران به شمار می آید.
قابل ابطال بودن معامله وکیل به دلیل رعایت مصلحت موکل، سوالاتی را درباره ارتباط این دعوا با دعوای احتساب تصدی مطرح نموده که در این نوشتار به برخی از آنها پاسخ می‌دهیم.
