حمید رضا علی قزوینی
سیستم دادرسی کشور اغلب به وثیقههای محدودی مانند وجه نقد یا سند ملکی متکی است. این محدودیت، اصحاب دعوا را برای وصول مطالبات خود و یا رهایی از زندان با مشکل مواجه می ساخت. اما اکنون، ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گامی مهم در این خصوص برداشته و دامنه وسیعی از داراییها را به رسمیت میشناسد.
این ماده به صراحت و با جزئیات، « با گسترش مصادیق اموال و داراییها» حدود 35 مال را قابل توثیق میداند. این به آن معناست که اگر شما در فرآیند دادرسی نیاز به ارائه تضمین (خواه برای تامین خواسته، دستورموقت ، قرار توقیف عملیات اجرایی و یا … ) داشته باشید، دیگر محدود به چند گزینه سنتی نیستید.
فهرست دقیق وثیقههای جدید قابل قبول بر اساس نص صریح ماده ۷، اموال و داراییهای زیر میتوانند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند:
۱. اموال غیرمنقول و املاک:
واحدهای مسکونی یا تجاری شهری و روستایی
زمینهای کشاورزی شهری و روستایی
۲. اموال منقول و تجهیزات:
ماشینآلات و تجهیزات تولیدی
کالاهای بادوام
موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی
فلزات گرانبها
۳. داراییهای مالی و سپردهها:
اوراق بهادار
سپردهها و گواهی سپردههای ریالی (طبق مصوبات بانک مرکزی)
سپردهها و گواهی سپردههای ارزی
عواید قابل تصرف از سهام
بیمههای مسئولیت
۴. طلبها و مطالبات:
مطالبات قراردادی
مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان
عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی
۵. داراییهای نامشهود و فکری:
نشان تجاری (برند)
مالکیتهای فکری
مجوزهای اداری
۶. سایر موارد:
حقوق و مزایای مستمر دریافتی
یارانههای نقدی
اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی
تبصره ۳ این ماده بر شفافیت در فروش وثیقهها در صورت نیاز تأکید دارد و مقرر میکند مزایدههای مربوطه باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شوند. این کار باعث افزایش نقدشوندگی اموال و دسترسی بیشتر خریداران میشود.
البته این موضوع می بایست با استفاده از آیین نامه مرتبط در سیستم قضایی اجرایی گردد به عنوان مثال در این قانون برای به رسمیت شناخته شدن این وثیقهها، ثبت «اظهارنامه وثیقه» در سامانه یکپارچه ثبتی اسناد و املاک کشورضروری است که می بایست سیستم قوه قضاییه با دسترسی به این سامانه اموال ثبت شده در این سیستم را به عنوان وثیقه به فوریت قبول نماید.
