تلقی شرط فاسخ به حق فسخ در قراردادها  
دل سپردن به ظاهر شرط نیز چندان روا نیست طرفین حقوق دان نیستند تا معنای  انحلال قهری و خود به خود قرارداد را درک کنند

حمید رضا علی قزوینی

معنای دو نهاد «شرط فسخ» و «شرط فاسخ»، کم و بیش روشن است: هر دو سبب انحلال قرارداد می‌شوند، با این تفاوت که اختیار شرط فسخ در دست یکی از دو سوی قرارداد است تا آنگاه که می‌خواهد اختیار خویش را اعمال کرده و به معامله پایان بخشد، در حالی که برای اجرای شرط فاسخ، نیازی به اراده دو سوی قرارداد نبوده و قرارداد خود به خود و البته با وقوع عاملی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد، پیش‌بینی کرده‌اند، منحل می‌شود.

در رویه قضایی نیز، این تفاوت پذیرفته شده به این نحو که اعمال حق فسخ از اختیار ذوالخیار است و دادگاه صرفاً از حیث احراز صحت شرایط آن، به ممیزی می‌پردازد و شرط فاسخ نیز نیاز به اعمال ندارد و خود به خود موجب انفساخ (انحلال قهری) عقد می‌گردد. با این حال و صرف‌نظر از این تفاوت‌های نظری، در عمل در تشخیص این دو تردیدهایی به وجود می‌آید. این تردید ها را در قالب دو مثال بیان می کنم.

مثال اول : اگر در قراردادی چنین ذکر شده باشد که: «در صورت عدم پاس شدن هریک از چک ها در مواعد تعیین شده از سوی خریدار، قرارداد خود به خود منفسخ  است» حال اولین چک  در موعد تعیین شده پاس نشده است ولی چک دوم پاس شده و فروشنده مبلغ آن را دریافت نموده است ولی فروشنده معتقد است علی رغم دریافت وجوه بعدی قرارداد در همان تاریخ پاس نشدن چک قرارداد منفسخ شده است.

در این جا  واژه منفسخ  را باید به معنای شرط فسخ به کار برد یا باید آن را به مفهوم شرط فاسخ تفسیر کرد؟ بنا به ظاهر، نشان می‌دهد که طرفین خواسته‌اند به محض عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار  قرارداد بی‌آنکه نیاز به اقدامی داشته باشد، منحل شود.

مثال دوم : در قرارداد فروش یک منزل مسکونی چنین شرط شده است: در صورت  عدم تعلق وام مسکن این قرارداد خود به خود فسخ میشود. پس از انعقاد قرارداد  روشن میشود که به موضوع معامله وام مسکن تعلق نمیگیرد. فروشنده نیز با همین  باور، اعتقاد به انفساخ معامله پیدا کرده و در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی به نام  خریدار در دفترخانه حاضر نمیشود. خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اقدام  به طرح دعوا علیه فروشنده مینماید. فروشنده نیز در برابر دعوای متقابلی به خواسته  اعلام انفساخ قرارداد مطرح میکند.

در هر دو این موارد  بر خلاف  ظاهر شرط و به کارگیری واژه انفساخ که بیشتر انحلال قهری قرارداد را تایید می کند  می بایست شرط یاد شده را به معنای حق فسخ در نظر گرفت  این شرط برای حفظ حقوق یکی از  طرفین قرارداد نوشته شده است. برای نمونه در مثال دوم که فروشنده به تعهد خود مبنی بر دریافت وام برای خریدار عمل ننموده است در صورت پذیرش انفساخ اتفاقاً ناقض قرارداد را از اجرای تعهدش معاف کرده ایم. برای  همین منطقی است که با تلقی انفساخ به شرط فسخ سرنوشت قرارداد را به دست زیان دیده بسپاریم .

در خصوص مثال اول نیز فروشنده علی رغم پاس نشدن چک اول اقدام به اخذ مبالغ بعدی نموده است و از این جهت حق فسخ خود را ساقط نموده است . اگر در این مثال انفساخ را به معنای شرط فاسخ تلقی کنیم فروشنده می تواند حتی بعد از دریافت کل ثمن معامله و مدتها بعد از آن با این ادعا که معامله به دلیل پاس نشدن اولین چک منفسخ گردیده است درخواست تایید انفساخ را بدهد که این مساله منطقی نمی باشد .

بنابراین  دل سپردن به ظاهر شرط نیز چندان روا نیست طرفین حقوق دان نیستند تا معنای  انحلال قهری و خود به خود قرارداد را درک کنند آنها با ذکر این گونه از عبارات تنها  می خواهند از همان ابتدای قرارداد به همدیگر برای اجرای دقیق مفاد قرارداد تذکر دهند  نه آنکه محملی برای انحلال قرارداد و رهایی از تعهدات ایجاد کنند، این شیوه تفسیر به  ویژه از این جهت که سبب تداوم قرارداد می شود نیز ترجیح دارد. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

در یک نگاه

مطالب مرتبط

برای ارتباط با ما پیام بگذارید

شما می توانید سوالات و مسائل فقهی و حقوقی خود را با ما درمیان بگذارید

ایمیل تان را درج کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم