خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده عصر روز دوشنبه (۱۲ خرداد ۱۴۰۴) با ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مختلف حقوقی و قضایی گفتوگو کردند.
برداشت از حقوق مانع بازداشت محکوم مالی میشود؟ / ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی
کسر یکسوم یا یکچهارم حقوق محکومعلیه به معنای تقسیط بدهی نیست و مانع اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نخواهد بود. بر اساس قانون، در صورت پرداختنشدن باقیمانده محکومبه و نبود حکم اعسار، امکان بازداشت محکوم مالی همچنان وجود دارد.