حمید رضا علی قزوینی
تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از پدیده‌های عصر حاضر، چالش‌های متعددی را در فقه اسلامی ایجاد کرده است. این چالش‌ها ناشی از ماهیت متفاوت معاملات دیجیتال در مقایسه با معاملات سنتی است.در این نوشتار به بررسی مهم‌ترین چالش‌های فقهی معاملات دیجیتال می پردازیم تا با ذکر آن ها در آینده نسبت به تصمیم گیری اجتهادی اقدام عملی صورت پذیرد.
- بیع غرر در فضای دیجیتال. استناد به حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» نشان می‌دهد که معاملات غیرغرری جایز هستند. اما پرسش اصلی این است که آیا معاملات الکترونیکی ذاتاً غرری محسوب می‌شوند؟ برخی فقها با قیاس خرید اینترنتی کالای غیرمشهود به موارد غرر، این معاملات را دچار مشکل می‌دانند. در مقابل، دیدگاه‌های جدیدتر معتقدند که غرر در حدیث منحصر به موارد عرفی زمان پیامبر(ص) است و بسیاری از معاملات الکترونیکی با وجود ضمانت‌های دیجیتال، غرر محسوب نمی‌شوند.بنابراین معاملات الکترونیکی برای رفع غرر می بایست دارای ضمانت مجازی باشند.
2-مفهوم قبض در معاملات دیجیتال. حدیث «لا تبع ما لیس عندک» نشان می‌دهد که فروش کالای غیرقبض‌شده مشکل دارد. اما در فضای دیجیتال، تعریف قبض با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. آیا دانلود فایل دیجیتال مصداق قبض است؟ آیا انتقال مالکیت رمزارزها در بلاکچین را می‌توان قبض شرعی دانست؟ در مورد سرویس‌های اشتراک دیجیتال مانند نرم‌افزارهای SaaS نیز تعریف قبض نیاز به بازنگری دارد. مالکیت معنوی دیجیتال مسئله حق التألیف دیجیتال و فروش فایل‌های دیجیتال نیز از چالش‌های مهم است. برخی فقها به تفاوت مالکیت معنوی در فضای دیجیتال اشاره کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر با توسعه مفهوم «حق انتفاع» به توجیه این معاملات پرداخته‌اند.
3-بیع صرف و ارزهای دیجیتال با توجه به حدیث «الذهب بالذهب مثلًا بمثل» و مسئله تطبیق معاملات رمزارزی بر بیع صرف به عنوان یک چالش جدی مطرح می‌شود. در این زمینه سه دیدگاه اصلی وجود دارد: گروهی معتقدند رمزارزها ذاتاً مالیت ندارند؛ برخی با قیاس به طلا و نقره، شرایط صرف را برای آنها لازم می‌دانند؛ و دسته‌ای معتقدند این معاملات ماهیت جدیدی دارند که در احکام سنتی نمی‌گنجد.
4-قراردادهای هوشمند و ضمانت اجرا قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) که ویژگی خوداجرایی دارند، چالش جدیدی در زمینه ضمانت اجرای شرعی ایجاد کرده‌اند. برخی فقها معتقدند این قراردادها ذاتاً قابل اجرا هستند و نیاز به ضمانت اضافی ندارند، در حالی که مخالفان بر حفظ مکانیسم‌های شرعی مانند حاکمیت دادگاه‌ها تأکید می‌ورزند.
با توجه به مثال های فوق بسیاری از مفروضات سنتی در استنباط احکام فقهی به چالش کشیده می شود . در این خصوص
تعمیم مکانیکی مفاهیم سنتی به فضای دیجیتال روش مناسبی نیست و توسعه قواعد فقهی با توجه به ماهیت جدید معاملات دیجیتال ضروری است والبته توجه به مقاصد شریعت و مصالح عمومی باید در اولویت قرار گیرد و با ایجاد قواعد فقهی جدید متناسب با فناوری‌های نوین، و بازتعریف مفاهیم سنتی مانند ملکیت، قبض و تسلیم در فضای دیجیتال راهگشای حل چالش‌های فقهی در عصر دیجیتال باید شد که در آینده و به تدریج به آن خواهیم پرداخت.
