حمید رضا علی قزوینی

1-موضوع حیله و تقلب به عنوان یکی از مباحث مهم در دعاوی حقوقی مطرح شده است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 426 و 429 به این موضوع پرداخته و آن را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی پیشبینی کرده است. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، بهکار بردن حیله و تقلب مؤثر در حکم دادگاه را به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی ذکر کرده است. نکته حائز اهمیت این است که این ماده صرفاً به حیله و تقلب در حین رسیدگی نمیپردازد، بلکه آن را به عنوان یک دعوای مستقل مورد توجه قرار داده است.

2-با وجود تصریح قانونگذار به این موضوع، در عمل دعوای اثبات حیله و تقلب با چالشهای متعددی در رویه قضایی مواجه است. برخی از محاکم این دعوا را به عنوان دعوای مستقل نمیپذیرند و برخی دیگر آن را ترافعی نمیدانند. در برخی موارد نیز محاکم معتقدند در صورت وجود زمینه شکایت کیفری مانند جعل، نباید این دعوا اقامه گردد. این در حالی است که چنین تفسیری با اطلاق ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت به دعوای اثبات حیله و تقلب اشاره کرده، ناسازگار است. این ماده ابلاغ حکم نهایی در اثبات حیله و تقلب را مبدأ مهلت اعاده دادرسی میداند. از مفاد این ماده میتوان استنباط کرد که دعوای اثبات حیله و تقلب قابلیت استماع دارد و لازمه حکم نهایی، پذیرش این دعواست. نکته جالب توجه این است که قانونگذار در این ماده بین کیفری یا حقوقی بودن حکم تفکیک قائل نشده و به صورت مطلق به موضوع نگاه کرده است. این رویکرد نشان میدهد که اثبات حیله و تقلب هم به روش حقوقی و هم کیفری امکانپذیر است و نباید به بهانه وجود راههای کیفری، از پذیرش این دعوا خودداری کرد.

3-اما مصادیق حیله و تقلب که به واسطه وجود آن می توان چنین دادخواستی مطرح نمود چیست. در رویه قضایی و دیدگاه حقوقدانان، مصادیق متعددی برای حیله و تقلب ذکر شده است. از جمله این مصادیق میتوان به ابلاغ اوراق مستند حکم به فردی غیر از محکوم علیه، طرف دعوا قرار دادن فردی که پس از صدور حکم ثابت میشود خوانده واقعی نبوده است، تبانی با شاهد و ارائه شهادت خلاف واقع، تبانی با وکیل طرف مقابل و اقدام خلاف مصلحت موکل، ارائه محل غیرواقعی به قاضی یا کارشناس در معاینه محل، انکار ادعایی که در صحت آن تردیدی نبوده است و تبانی زن و شوهر برای توقیف اموال به قصد محروم کردن طلبکاران و … اشاره کرد.

4-برای  تحقق حیله و تقلب، دو شرط اساسی باید وجود داشته باشد. اولاً حیله و تقلب باید سبب تام صدور حکم باشد و ثانیاً در صورت عدم اعمال حیله و تقلب، حکم صادر نمیشد. این شرایط نشان میدهد که صرف وجود برخی تخلفات یا اشتباهات را نمیتوان مصداق حیله و تقلب دانست، بلکه باید رابطه علیت بین فریب و حکم صادره به طور واضح وجود داشته باشد.

حال با توجه به مطالب مذکور، وبا آگاهی از این ظرفیت قانونی و توجه به ابعاد آن می بایست دعوای اثبات حیله و تقلب مطرح گردد که البته قابل استماع می باشد.