حمید رضا علی قزوینی

کتاب مقاصد الشریعه  برگرفته از مباحث مطرح‌شده در سلسله دروس خارج اصول آیت الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی  در سال 1400 ــ  1401 جلسات 50 تا 64 است که توسط آقای مهدی اعلائی جمع آوری شده است . کتاب حاضر در یک مقدّمه و پنج فصل تنظیم شده است که در آن، با نگاهی انتقادی  به بیان تعاریف مقاصد الشریعة و ادوار مختلفی که این موضوع بین اهل ‌سنّت مطرح شده و سایر جوانب بحث پرداخته و در پایان، اشکالاتی بر استفاده از مقاصد الشریعة وارد نموده و آن را در بوته نقد و بررسی قرار داده اند.

نویسنده در این کتاب بیان می کند شارع در مواردی، مانند قیاس منصوص العلّة، علّت را و در مواردی، مانند حرج، ضابطه را به دست مکلّف داده و می‌‌فرماید: تعیین مصداق علّت یا ضابطه، با مکلّف است؛ ولی این مطلب، غیر از آن است که شارع به بشر بگوید: در عبادات، فلان ملاک کلّی وجود دارد، و بر اساس آن می‌توانید عبادت جدید، مثل صلاة تراویح یا حکم جدید، اعم از وجوب یا حرمت را تشریع کنید. البتّه مسلماً روشن است که طبق نظریه امامیه و معتزله، احکام، تابع و ناشی از مفاسد و مصالح هستند؛ یعنی اگر وجوبی در شرع وجود دارد، مصلحت داشته و اگر حرامی در شرع وجود دارد، دارای مفسده است. در مقابل، اکثر اهل سنّت ــ که اشعری هستند ــ معتقدند که احکام، تابع مفاسد و مصالح نبوده و ملاکی در کار نیست؛ یعنی واجب آن است که شارع آن ‌را واجب نموده، و حرام آن است که شارع آن‌ را حرام نموده باشد. ولی باید توجّه داشت که این مطلب مسلّم (یعنی دارای مصالح و مفاسد بودن احکام) به این معنا نیست که طبق مبنای امامیه، اگر در موردی مفسده وجود داشت، حتماً حکم تحریمی، و اگر در موردی مصلحت وجود داشت، حتماً حکم وجوبی در کار باشد؛ چون این مسأله در اختیار شارع است. پس این امکان وجود دارد که در مقام اثبات و در موردی، مصلحت لزومی موجود باشد، ولی شارع، آن مورد را واجب نکرده باشد؛ یا در موردی، مفسده لزومی وجود داشته باشد، ولی شارع، آن را حرام نکرده باشد.

این کتاب تحقیقی نسبتا خوب در بین کتاب هایی است که تا کنون به نقد مباحث مقاصدی پرداخته اند و از این جهت قابل توجه می باشد و توسط مرکز فقهی ائمه اطهار منتشر گردیده است.