طرح توأمان دعوای استرداد لاشه چک با دعوای ابطال اجراییه
آیا می‌توان دعوای استرداد لاشه چک را همزمان با دعوای ابطال اجراییه مطرح کرد؟ دعوای استرداد لاشه چک دعوایی مالی محسوب شده و طرح آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

حمید رضا علی قزوینی

چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، نقش بسزایی در معاملات اقتصادی دارد. گاهی ممکن است به دلایلی مانند عدم پرداخت چک، اجراییه صادر شود و دارنده چک اقدام به وصول آن از طریق مراجع قانونی کند.

حال سوال اینجاست که آیا می‌توان دعوای استرداد لاشه چک را همزمان با دعوای ابطال اجراییه مطرح کرد؟ این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که دعوای استرداد لاشه چک عموماً به عنوان دعوایی مالی محسوب شده و طرح آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. همچنین ممکن است حتی با پذیرش دعوای ابطال اجراییه، دادگاه نسبت به استرداد لاشه چک رأی ندهد؛ چراکه اگرچه شرایط ابطال اجراییه وجود دارد، ممکن است شرایط استرداد لاشه چک مهیا نباشد.

شرح موضوع

ابتدا باید این نکته روشن شود که در اینجا منظور از دعوای استرداد ، استرداد لاشه چک است، نه استرداد چک. چکی که به دلیل عدم پرداخت، برگشت خورده و به اصطلاح “لاشه” شده است، قابل اجرا بوده و دادگاه برای آن اجراییه صادر می‌کند. بنابراین، عنوان صحیح این دعوا، استرداد لاشه چک است.

دلایل ابطال اجراییه متعدد است و بر خلاف نظر برخی از دادگاه‌ها، صرفاً محدود به سه بند ذکر شده در ماده ۲۳ قانون چک  که شامل (۱- وصول وجه منوط به تحقق شرطی نشده باشد، ۲- در متن چک موضوع تضمین گنجانده نشده باشد، ۳- گواهی‌نامه عدم پرداخت به دلیل ماده ۱۴ قانون چک و تبصره‌های آن صادر نشده باشد) نیست. ادامه ماده ۲۳، که اشاره به دعاوی ((مانند مشروط بودن چک)) دارد  موضوع را گسترش می‌دهد و شامل مواردی نیز می‌شود که چک به شرط تسویه در ید دارنده بوده و اکنون صادرکننده مدعی تسویه آن است.

بررسی موارد سه‌گانه ماده ۲۳ قانون چک

فرض کنید دلیل ابطال اجراییه یکی از موارد سه‌گانه مصرح در ماده ۲۳ باشد. به عنوان مثال، چک به عنوان تضمین صادر شده باشد. در این حالت، چه واژه “تضمین” در متن چک قید شده باشد و چه در خارج از چک و در قرارداد جداگانه‌ای به آن اشاره شده باشد والبته  قید تضمین در متن چک موضوعیتی ندارد و در هر حال سبب ابطال اجراییه است ، در چنین مواردی، دادگاه مبادرت به صدور حکم به ابطال اجراییه می‌کند، اما نباید به استرداد لاشه چک رأی دهد. دلیل این امر آن است که ابطال اجراییه فقط به این معناست که به حکم ماده ۲۳ قانون صدور چک، چک تضمینی قابل وصول از طریق اجراییه نیست. با این حال، دارنده چک می‌تواند با طرح دعوای مطالبه وجه چک و با اثبات عدم اجرای تعهد صادرکننده، مبلغ چک را وصول نماید از این جهت طرح دعوای ابطال ملازمه ای با طرح دعوای استرداد ندارد .

در دو مورد دیگر از موارد سه‌گانه ماده ۲۳ نیز به همین نحو  ابطال اجراییه ملازمه‌ای با طرح دعوای استرداد لاشه چک ندارد چرا که در هر دو مورد آن صرفا صدور اجراییه اشتباه بوده است لیکن به معنای بی حق بودن دارنده چک نیست.

مواردی که طرح همزمان دعوا صحیح است

اگر موضوع ابطال اجراییه، پرداخت وجه چک باشد و از این موضوع اطمینان وجود دارد، در این صورت طرح دعوای استرداد لاشه چک همزمان با دعوای ابطال اجراییه صحیح و قابل طرح است چرا که در این خصوص با ابطال اجراییه وجود چک در ید دارنده قانونی نمی باشد.

در مجموع، طرح توأمان دعوای استرداد لاشه چک با دعوای ابطال اجراییه در برخی موارد ممکن و حتی ضروری است، اما این امر به شرایط خاص هر پرونده و دلایل طرح دعوا بستگی دارد. در مواردی که ابطال اجراییه به دلیل پرداخت وجه چک یا دلایل مشابه باشد، طرح همزمان این دو دعوا منطقی و صحیح است. با این حال، در مواردی مانند چک‌های تضمینی، ابطال اجراییه به تنهایی کافی است و نیازی به طرح دعوای استرداد لاشه چک نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

امکان تنظیم قرارداد‌های یکسان توسط تمامی مشاوران املاک دارای پروانه صنفی فراهم است

با اجرایی شدن یکی از مهم‌ترین مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ کلیه مشاوران املاک دارای پروانه صنفی در کشور می‌توانند قرارداد‌های یکسان را در سامانه کاتب تنظیم کنند. این تحول، گامی بلند در جهت شفاف‌سازی معاملات، مقابله

قدردانی نخست‌وزیر پاکستان از ابتکار صلح‌آفرین ایران

نخست‌وزیر پاکستان در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور، با قدردانی از تلاش‌های مؤثر جمهوری اسلامی ایران در کاهش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو، بر حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های سیاسی تأکید کرد.

لینک های مهم

در یک نگاه

مطالب مرتبط

با اعلام رسمی استانداری تهران شهردار تهران اجازه دخالت در حریم شهرستان‌های استان تهران را ندارد/ اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزو شهرستان قدس قرار دارد و جزو اراضی شهر تهران نیست

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان گفت: اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزو شهرستان قدس قرار دارد و جزو اراضی شهر تهران نیست و شهرداری تهران امکان ورود به

برای ارتباط با ما پیام بگذارید

شما می توانید سوالات و مسائل فقهی و حقوقی خود را با ما درمیان بگذارید

ایمیل تان را درج کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم