حمید رضا علی قزوینی
یکی از موضوعاتی که به عنوان مباحث قابل توجه در موضوع قانون چک مطرح می باشد تفاوت چک ثبت شده و ثبت نشده در رویه قضایی هست .موضوع بر سر این هست که تفاوت چک ثبت شده با چک ثبت نشده با توجه به اصلاحات قانون چک و با توجه به رویه قضایی چه می باشد.
در رویه قضایی با توجه به آرای دادگاه‌ها و مقررات قانونی، به‌طور آشکار سه تفاوت اصلی بین چک ثبت‌شده و ثبت‌نشده وجود دارد:
۱. تفاوت در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه:
در چک ثبت‌نشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم ثبت چک محاسبه می‌شود اما
در چک ثبت‌شده، این خسارت از تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه می‌گردد.
۲. تفاوت در شرایط درخواست تأمین خواسته:
از آنجا که چک ثبت‌نشده به عنوان یک سند عادی مدنی حاکی از دین تلقی می‌شود و از ویژگی‌های اسناد تجاری برخوردار نیست، خواهان جهت درخواست تأمین خواسته ملزم به تودیع خسارت احتمالی است.این شرط در مورد چک‌های ثبت‌شده (با توجه به جنبه تجاری آنها) اعمال نمی‌شود.
۳. تفاوت در مفهوم و آثار ظهرنویسی:
در چک ثبت‌شده (در سامانه صیاد)، انتقال تنها از طریق ظهرنویسی در سامانه مذکور امکان‌پذیر است و «ظهرنویس» به‌طور انحصاری شخصی است که انتقال در سامانه به نام او ثبت شده است.در چک ثبت‌نشده، مفهوم حقوقی “ظهرنویسی” به معنای خاص وجود ندارد. انتقال از طریق پشت‌نویسی یا سایر روش‌ها، منتقل‌کننده را “ظهرنویس” محسوب نمی‌کند و آثار ظهرنویسی تجاری بر آن بار نمی‌شود.
اما غیر از این سه تفاوت مابقی موارد در خصوص چک ثبت نشده همانند چک ثبت شده می باشد به عنون مثال به این دو مورد توجه کنید .
مسئولیت ضامن: در چک ثبت‌نشده، اگر شخصی صرفاً با قصد ضمانت، پشت چک را امضا کند، مسئولیت او “تضامنی” خواهد بود. این مسئولیت نه بواسطه ماهیت تجاری چک، که از “قصد طرفین” ناشی می‌شود. طرفین با این امضا قصد دارند مسئولیت ضامن به صورت تضامنی با صادرکننده باشد، نه اینکه صرفاً یک ضمانت مدنی (با آثار خاص خود) ایجاد شود.لازم به ذکر است در ضمانت با معنای مدنی آن دین مدیون به ضامن منتقل می گردد ولی شخصی که ظهر چک را امضا می نماید به قصد انتقال ذمه نبوده علاوه بر اینه دریافت کننده نیز چنین قصدی ندارد.
مسئولیت مدیرعامل اشخاص حقوقی: هرگاه یک شخص حقوقی (شرکت) چک ثبت‌نشده صادر کند، مدیر صادرکننده به‌موجب قانون به صورت “تضامنی” با شرکت مسئول پرداخت وجه چک است. مبنای این مسئولیت، نه بر مبنای ماده 19 قانون صدور چک می باشد بلکه وظیفه مدیر عامل به عنوان نماینده شخص حقوقی ثبت چک بوده و بر مبنای تفسیر موسع از ماده 270 قانون تجارت مبنی بر غیر قابل استناد بودن تصمیمات غیر قانونی شرکت علیه اشخاص ثالث می باشد .
